به نقل از «تسنیم»

افزایش ۶ برابری حقوق دولتی معادن در طول یک سال

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۶۴۵۸

فعالان بخش معدن با انتقاد از افزایش ۶ برابری حقوق دولتی معادن در طول یک سال معتقدند در بحث حقوق دولتی طبق قانون باید، ماده معدنی استخراج شده مبنا باشد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید عسکرزاده در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران که با دستور کار بررسی نحوه تعیین حقوق دولتی معادن برگزار شده است، با بیان اینکه موضوع حقوق دولتی در 11 استان که معادن سنگ آهن دارند، چالش‌برانگیز شده است، اظهار کرد: اعداد عجیبی برای حقوق دولتی مطرح می‌شود که بیشتر ناشی از اختلاف‌ها درباره قیمت پایه معدنی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما در شهریور با بخشنامه‌ای برای محاسبه قیمت پایه معدنی مواجه شدیم که اگرچه مشکل‌ساز بود و انتقادات زیادی به آن وارد بود؛ اما بعد دیدیم همان هم مبنای محاسبه قرار نگرفته است. بلکه برای محاسبه به آمار سامانه جامع تجارت استناد شده است. ایرادی که معدنکاران با آن مواجه هستند این است که آنچه استخراج می‌کنند با آنچه به فروش می‌رود خیلی متفاوت است. اگر مبنا بخشنامه است که ایرادات آن مشخص است، اما اگر مبنا سامانه است باید به نوع ماده فروش رفته توجه شود.

در ادامه فرهادی یکی از فعالان حوزه معدن نیز با تأکید بر اینکه مبنای تبعیض میان معادن سنگ آهن مشخص نیست، گفت: حقوق دولتی معادن در یک سال 6 برابر شده که این فاجعه است.

وی افزود: باید سود ترجیحی معدن در تعیین حقوق دولتی لحاظ شود. اگر قرار است به بخش معدن رونق بدهیم این تصمیمات باعث می‌شود معادن فعال کنونی هم به 6 هزار معدن تعطیل اضافه شوند.

همچنین محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن نیز با بیان اینکه در بحث حقوق دولتی طبق قانون باید، ماده معدنیِ استخراج شده مبنا باشد، گفت: ذهنیت نادرستی وجود دارد که گمان می‌کند درآمد معادن روز به روز رو به افزایش است. بر اساس این، مجلس مصوبه‌ای گذاشت که سازمان برنامه در شورای معادن در رابطه با حقوق دولتی کسب درآمد کند. این ذهنیت‌ها باعث شده بخش معدن مدام مورد هجمه قرار گیرد.

رئیس خانه معدن افزود: اتاق ایران و کمیسیون معادن می‌تواند مبنای کارشناسی برای حقوق دولتی را از زبان همه فعالان معدن با شورای عالی معادن و وزارت صنعت مطرح کند تا هم خواسته فعالان معدنی لحاظ شود و هم خودمان در تصمیم سازی‌ها مشارکت کنیم.

حمیدی سرپرست دفتر کل بهره‌برداری معادن وزارت صمت نیز با بیان اینکه در تعیین حقوق دولتی در قانون توجه به بحث زیرساخت‌ها، ذخیره قطعی و احتمالی، کیفیت و عیار، شرایط باطله برداری، دسترسی به آب، جاده و بازار و همچنین سود ترجیحی قید شده است، گفت: ما معتقدیم باید عدالت در دریافت حقوق دولتی معادن اجرا شود. حقوق دولتی معدن شن و ماسه در مازندران و تهران باید متفاوت از معدن شن و ماسه در ایلام محاسبه شود.

وی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی معدن، عوامل افزاینده و کاهنده در ضریب حقوق دولتی را مشخص کرده است. ضرایب و درصد و تغییرات این عوامل را هم مشخص کرده و حتی نرم‌افزار آن هم آماده شده است. بررسی‌ها نهایی شده و سه هفته دیگر در جلسه شورای معادن رونمایی خواهد شد. برای تعیین سود ترجیحی نیز قیمت‌های جهانی، گمرک و خانه معدن به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. البته قطعاً وقتی این بن سازه (پلتفرم) نهایی شد با بخش خصوصی مطرح و نظرات آن‌ها را نیز دریافت خواهیم کرد.

سرپرست دفتر کل بهره‌برداری معادن وزارت صمت با تأکید بر اینکه ضرایب حقوق دولتی از سال 99 تا کنون تغییری نکرده است، گفت: آنچه تغییر کرده سود ترجیحی است. ما حقوق دولتی را الکترونیکی کردیم تا عدالت بیشتری برقرار شود. الان می‌دانیم چه کسی بدهی دارد و چقدر است و همه را وصول می‌کنیم. امسال هم در چالش با برنامه بودجه تلاش کردیم رقم حقوق دولتی کمتر از 40 همت باشد، زیرا ما هم مخالف افزایش حقوق دولتی معادن هستیم.

حمیدی با بیان اینکه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی محاسبه می‌شود ادامه داد: اینکه چرا الان حقوق دولتی تعیین شده با این ظرفیت منطبق نیست دو دلیل دارد. اول اینکه طرح بهره‌برداری معادن دقیق نیست و روش استخراج در آن بیان نمی‌شود. دوم اینکه گزارش پایان عملیات هم ناقص است. چرا که اکتشاف به درستی اتقاق نمی‌افتد. اگر می‌خواهیم به حقوق دولتی مناسب برسیم هم باید گزارش پایان عملیات و هم طرح بهره‌برداری دقیق باشند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حقوق دولتی معادن بهره برداری سود ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۶۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالیت معدن یا احیای منابع آبی! / منابع محلی خبر از حفاری در نزدیکی سرچشمه کامو می‌دهند

فعالیت معدن اطراف سرچشمه کامو چند سالی است که مطالبه اصلی مردم در منطقه کاشان است و اهالی کامو، چوگان و جوشقان قالی بر هر گونه فعالیت معدنی در این نقطه حساس هستند و اخیرا منابع محلی خبر از حفاری‌های جدید در این منطقه می‌دهند.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، معادن کرکس کوه پس از این همه مطالبه مردمی و مطالبات زیست محیطی هنوز هم به آنچه مردم می‌خواهند مجهز نشده است. در واقع بخش زیادی از این معادن فعال هستند و بخش زیادی از آن‌ها هم فعالیت‌های اولیه‌ای داشته اند و رها شده اند و مجموع همه این‌ها منطقه را تحت تاثیر قرار داده اند.

طبق اعلام مسئولین محیط زیست استان اصفهان و پس از تشدید شرایط در معادن کرکس کوه و همچنین حضور سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در مورد معادن کرکس کوه اقداماتی را به عنوان محور در حال انجام دارد و با آب منطقه‌ای به لحاظ اثرات معادن بر منابع آب، با جهاد کشاورزی به لحاظ اثرات معادن بر مزارع و باغ‌ها و با صنعت و معدن به لحاظ مجوز معادن و زمان پروانه‌های بهره‌برداری در حالِ احصای نتایج است.

آخرین پیگیری ما از مسئولین محیط زیست منتج به این نتیجه شد که مشکلات معادن شهرستان نطنز از استان اصفهان توسط ریاست سازمان محیط زیست کشور طی نامه‌ای به وزارت صمت رسیده، البته برای اطلاع از جزئیات این نامه پیگیری‌هایی را انجام دادیم، ولی هنوز به دست ما نرسیده است.

اما آنچه در بین مردم محلی مطرح شده معدن کامو است. چند سال است که دغدغه مردم در واقع نگرانی درباره از بین رفتن منابع آبی کامو و چوگان است. این معدن آهن روی سرچشمه آب این مناطق مشغول انفجار بوده و حالا مسئولان معدن می‌گویند مشغول جمع آوری خاک‌های دپو شده در محل انفجار هستند.

مسئله معادن جوشقان قالی و کامو یکی از زخم‌هایی است که فقط بسته شده و هنوز به صورت کامل ترمیم نشده است. اصل موضوع از آنجایی شروع شد که یک امام جمعه هم صدا با مردم به دنبال گرفتن حقشان از طبیعت شد، درست زمانی که معادن خود را محق‌تر می‌دانستند و به دنبال برداشت سنگ از کوه‌های این مناطق بودند.

برداشت از معدن به خودی خود مشکلی ندارد، اما اینکه در چه منطقه‌ای عملیات انفجار و تخریب و حفاری در کوه انجام می‌شود، مهم‌ترین دلیلی است که مردم تحمل نخواهند کرد. مشکل معدن بر روی کوه‌های شمال شرق منطقه کامو و چوگان دقیقا با مایه حیات در تقابل است، جایی که معدن دقیقا خود را در تقابل با سرچشمه آبی زلال می‌بیند که به عنوان مزاحم اصلی اجازه برداشت را از آن گرفته است.

زمانی که سنگ معدن در این منطقه از طریق انفجار در حال برداشت بود، مردم مشاهده کردند که هم حجم آب خروجی از چشمه کاهش یافته و هم طعم آن تغییر کرده است. در واقع زمانی که گاز‌های میان سنگ‌ها خارج می‌شود، علاوه بر اینکه سبب آلودگی آب می‌شود حجم آب را نیز کم می‌کند و با اثرگذاری روی قنوات تاثیر خود را بر کشاورزی نیز می‌گذارد.  

اگر فرونشست و شکاف زمین در اطراف دشت کاشان را هم کنار این موضوع قرار دهیم، چیزی کمتر از فاجعه برای زندگی انسان‌ها در این مناطق نخواهد داشت؛ و این دقیقا در تقابل با سیاست تمرکززدایی از شهر‌های بزرگ است. شاید برداشت از معدن، رشد اقتصادی قلمداد شود، اما وقتی حیات نباشد به چه دردی می‌خورد؟

عدم برداشت از معادن کامو در روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ با رای دیوان عدالت اداری به نتیجه رسیده بود، اما ۱۰ اردیبهشت همان سال این رای نقض شد. در آن زمان توسط معاون معدن سازمان صمت استان مطرح شده بود که فعالیت معدن با مجوز است و می‌تواند فعالیت کند.

مجوزدار بودن معادن امروز مورد بحث ما نیست! زیرا ممکن است یک معدن با روش‌های مختلف دوگانه تحریم نفت و رشد اقتصادی از طریق برداشت معادن را مطرح کند و امضای طلایی را برای خود به ارمغان آورد.

چند روز پیش منابع محلی کامو از حفاری در عمق معدن این منطقه که مرتبط با سرچشمه کامو است خبر دادند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، زخم تازه را در این منطقه دوباره بازخواهد کرد.  

در جریان معارفه فرماندار کاشان استاندار اصفهان در پاسخ سوال یک خبرنگار در خصوص وضعیت معدن کامو و چوگان و اینکه چرا در نزدیک رصدخانه فعالیت دارد، گفت:مشکلات معدن  را بررسی کردیم و یک سری محدود سازی انجام شد تا آسیبی به منطقه وارد نکند.

وی در ادامه گفت: این معدن نخست فعال بوده و بعد رصدخانه ساخته شده است.

وی تاکید کرد: رصدخانه کنار معدن فعال شده است، پس مسئولین رصدخانه می‌دانسته‌اند که معدن اینجاست و با رعایت ضوابط به این مکان آمده اند.

استاندار اصفهان حتما در جریان موضوع اثرات معدن بر آب منطقه هستند، موضوع رصدخانه در این منطقه یک مسئله‌ی فرعی است و اصل مطلب همین فعالیت معدن در کامو است که باید مورد بازبینی دقیق قرار گیرد.

با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و اینکه وظیفه حفاظت از این قانون به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است، می‌توان از مسئولان این سازمان در اصفهان انتظار داشت که نسبت به فعالیت این معدن بی اعتنا نباشند. از طرفی لزوم حضور مسئولین سامان صمت استان و دادستانی به عنوان مدعی العموم در این معدن و نظارت بر روند فعالیت آن قطعا به نفع مردم خواهد بود.   

به گزارش دانشجو، اصفهان با معضل خشکی دشت‌ها مواجه است. شکاف‌های زمین در اطراف دشت کاشان، اطراف اصفهان و حتی نزدیک به فرودگاه اصفهان، نشانه‌های خطرناکی از نابودی حیات در مرکز ایران است و همه این‌ها نادیده گرفته می‌شود تا یک معدن آهن، یکی از معدود چشمه‌های حیات در این استان را از بین ببرد.

 

بیشتر بخوانید:

آسیب‌های معدن سنگ آهن کامو به طبیعت و چشمه‌های آب / مردم در انتظار پاسخ مسئولان هستند

دبیر مجمع مطالبه‌گران: معدن کامو حتی اگر مجوز هم داشته باشد طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، فعالیت آن ممنوع است

عضو شورای شهر جوشقان قالی: «معدن سنگ آهن کامو» کشاورزی و زندگی ۱۰ هزار نفر را به خطر انداخته است

تجمع مردم کامو و جوشقان قالی در اعتراض به فعالیت یک معدن آهن / امام جمعه جوشقان قالی: فعالیت معدن باید متوقف شود